لعل من أكثر الأشياء التي تثير الضيق والضجر لدى الكثير منا هو كثرة الأسئلة الساذجة والمتتالية التي يتلقاها. كلنا لدينا هذا الصديق الذي يسأل دوماً عن معلومة أو أشياء معينة بسيطة غير معقدة ولا تحتاج إلى متخصص، رغم أننا نعيش في عصر الانترنت والسماوات المفتوحة لا يزال البعض يصر على فكرة طرح السؤال بدلاً من البحث، مما يجعلك ترد عليه بشكل صارم “أبحث عنها بنفسك”!
البحث عن المعلومة لم يعد شيئاً مستحيلاً، خاصة في وجود محركات بحث تتطور يوم بعد يوم، وفي ظل وجود موسوعات رقمية ضخمة مثل ويكيبيديا وغيرها، ولا تتطلب العملية سوى كتاب اسم الشيء الذي تريد معرفته ثم الضغط على الزر، فتنهال عليك الكثير من المعلومات أو الأرقام او الاحصائيات التي تريدها، ولكن للأسف يبدو أن البعض لا يفضل ان يبذل بعض المجهود والاكتفاء بسؤال الأخرين.
اجعلني أبحث في جوجل من أجلك !
في عام 2007 انتشر مصطلح على المنتديات الأجنبية بشكل رائج وهو Let Me Google That For You أوLMGTFY ويعني (أجعلني أبحث في جوجل من أجلك)، وهو مصطلح ضمن مجموعة من مصطلحات أكثر شهرة مثل: RTFM وغيرها.
في نوفمبر من عام 2008 ألتقط أحد الأشخاص هذه الظاهرة وقام بإنشاء موقع يحمل هذا الاسم Let Me Google That For You واختصاره: lmgtfy.com، تعتمد فكرة الموقع على خدعة أو حركة طريفة كي يفعلها الأشخاص في أصدقائهم، عن طريق وضع اسم الموضوع الذي يريدون البحث عنه ثم يقوم الموقع عن طريق الأنيميشن بالقيام بالبحث في جوجل بدلا منك !!
انتشرت هذه الفكرة بشدة عبر الانترنت في العديد من دول العالم، وفي عام 2012 قامت مجلة تايم بتصنيف الموقع ضمن أفضل 50 موقع على مستوى العالم، ومع انتشار Let Me Google That For You الواسع وتحول إلى أحد مصطلحات الانترنت، واستخدمه البعض ضد هؤلاء الذين يتكاسلون عن البحث عن المعلومة ويفضلون إلقاء الأسئلة على الأخرين.
فكرة هذا الموقع دفعت الأخرين إلى اقتباس الفكرة وإنشاء مواقع مماثلة، مثل: Let Me Bing That For You و Let Me Wikipedia That For You و Let Me Snopes That For You، والطريف في الأمر هو أن البعض استغل فكرة الموقع لأنشاء مواقع مضحكة مثل: Let Me Refresh That For You والتي تقوم مهمته على عمل تحديث او refresh للمتصفح بالنسبة للأخرين !! يبدو أن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون كيف يمكنهم عمل ذلك!
مشروع القانون في الكونجرس
نعم هذه حقيقة وليست دعابة، فقد اكتشفت بالصدفة منذ عدة أشهر من خلال البحث أن هناك مشروع بالفعل أسمه Let Me Google That For You Act ويجرى مناقشته حالياً في الكونجرس الأمريكي، ولكن قبل ان نتكلم عن هذا المشروع دعوني أعطي لكم نبذة مختصرة كي نشرح قصته.
في عام 1950 أسست الحكومة الأمريكية وكالة تسمى “خدمة المعلومات الفنية الوطنية” National Technical Information Service تهدف هذه الوكالة إلى تجميع العديد من المعلومات والدراسات والابحاث في جميع المجالات المختلفة بحيث تكون قاعدة معرفية ضخمة تستخدم في الأنشطة الحكومية والأكاديمية والأنشطة العامة أيضاً وكذلك تستخدم للمساعدة في التخطيط واتخاذ القرارات، ويمكن لأي شخص الاستعانة بهذه المعلومات أيضاً من خلال مقابل رمزي.
تختلف طبيعة هذه الوكالة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في أنها تجمع معلومات عامة وليس معلومات ذات درجة من السرية non-classified وهي معلومات يمكن لأي شخص عادي تجميعها من خلال المكتبات العامة، كذلك طبيعة هذه الوكالة حكومية مدنية ولا تتعلق بالمسائل الأمنية، وفي عام 1988 وافق الكونجرس على السماح لهذه الوكالة بالولوج إلى كافة المعلومات العامة، والقيام بتنظيمها وترتيبها والعمل عل تحسينها، وتعمل هذه الوكالة تحت إدارة وتمويل وزارة التجارة الأمريكية، وبلغ نسبة الاستعانة بهذا الوكالة بنحو ما يقرب من 2.5 مليون بحث علمي في أكثر من 350 مجال.
في عام 1964 بدأ تحويلها إلى مستودع رقمي، وفي 2008 قامت بتوفير باب الاشتراك عبر الأنترنت بحيث يستطيع أي مستخدم الولوج لها من مختلف دول العالم، وعملت في السنوات الأخيرة عن التطوير والاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة.
ما علاقة هذا بمشروع القانون الجديد؟
بالتأكيد عند قراءة الفقرة السابقة قفز إلى أذهان البعض سؤال: ما فائدة هذه الوكالة حالياً في العصر الحالي؟ خصوصا بعد انتشار الأنترنت بشكل واسع، وأصبحت فكرة أرشفة المعلومات فكرة قديمة عفا عنها الزمن مع التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم.
هذا بالضبط ماحدث في يوليو 2014 عندما تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهما توم كوبورن وكلير ماكاسكيل للسؤال حول مدى جدوى هذه الوكالة حاليا، خاصة أنها تكلف الخزانة الأمريكية 66 مليون دولار سنوياً يدفعها المواطنون من جيوبهم كضـرائب ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 150 موظفاً بها، وقاموا بتقديم مشروع يهدف إلى إنهاء نشاط هذه الوكالة والتحول إلى استخدام محرك البحث جوجل.
التقرير الذي تم إعداده كشف عن أن 74% من المعلومات التي تجمعها الوكالة يمكن التوصل لها من خلال الانترنت بسهولة، كذلك أصبحت معظم المعلومات والأبحاث فيها موجودة حالياً عبر الأنترنت وأن 95% من محتواها يمكن للأخرين الحصول عليه مجاناً، (لقراءة التقرير الرسمي بشكل كامل)
تم تسمية هذا المشروع Let Me Google That For You Act ويجرى حالياً مناقشته وسيتم التصويت عليه في الفترة القادمة.
تحليل وقراءة
الحقيقة أنني أصبت بالذهول والصدمة عندما تصفحت الخبر بالصدفة وكذلك عندما قرأت عن تاريخ هذه الوكالة، فقد اكتشفت أننا نعيش في فجوة معرفية ضخمة جداً، فتخيلوا أن عام 1950 في وقت كان العالم فيه يعيش تحت وطأة الحروب والنزاعات كان هناك اهتمام واضح بفكرة الموسوعية وجمع المعلومات.
للأسف الشديد نسبة كبيرة منا لا تدرك مدى أهمية فكرة المعلوماتية، لعل السبب المنطقي من وجهة نظري هو غياب فكرة التخطيط والرؤية المستقبلية، الكثير من المشاريع في بلادنا العربية تتم بدون دراسة كافية، فقر المعلومات او الدراسات كفيلة بإنشاء مشاريع مهلهلة وتتعرض للفشل لاحقاً، ولعل هذا هو ما يفسر سر تفوق أمريكا وتسيدها للعالم من خلال التخطيط طويل الأجل والذي يتم بناء على دراسات مستوفية لكل الجوانب.
النقطة الثانية وهي ان المصادر المعلوماتية والمعرفية لدينا تكاد تكون منعدمة. لعل من أطرف المواقف التي حدثت لي مع موسوعة ويكيبيديا هو أنني كنت أقوم بتطوير أحدى المقالات بها، وعندما أردت أن أبحث عن مصادر خارجية لهذا الموضوع وجدت مصدر وحيد وهو صحيفة عربية شهيرة، اكتشفت أنها نسخت نفس المعلومات الموجودة لدينا في ويكيبيديا !
الشيء الذي لفت نظري أيضاً هو فكرة التطوير ومواكبة التغييرات الحديثة، فكرة ومفهوم Let Me Google That For You بدأ كمفهوم هزلي في المنتديات وساحات النقاش وتحول إلى مفهوم رئيسي بالاعتماد على جوجل ومحركات البحث، فلماذا لا يستخدمه المسؤولون من أجل مواكبة التطور وكذلك للاستفادة من الأموال التي يدفعها المواطنون في الضرائب، بدلا من إهدارها في مشروعات غير مجدية.
لماذا لا يتم الاستفادة من بعض هذه الأفكار البسيطة بدلاً من إعادة اختراع العجلة من جديد ؟
عموما الأنترنت هو بالفعل منجم كبير ومجاني للمعلومات والمعرفة، بل ويمكنك أيضا تتعلم مهارات وخبرات تساهم في تحسين حياتك الوظيفية، حاول أن تستفيد منه بنفسك وتوقف عن طرح الأسئلة على الأخرين ! لأن الأخرين غالباً لم يقوموا سوى بالبحث في الانترنت ومعرفة هذه المعلومة التي سوف ينقلوها إليك!
إرسال تعليق